اهتمامات الوطن

  بنغازي وطن في مدينة

بقلم : محمد صالح الريشي

بنغازي المدينة التي نسكن فيها وتسكن فينا من هنا فإن على جميع الليبيين أن يفخروا بأن هذه المدينة لها السبق في المبادرة دائماً ولذا تم استهدافها من الطاغية وأبنائه وأزلامه بشكل يفوق ما حدث بكل المناطق خلال فترة الإثنين وأربعين سنة ولقد استهدفت بمنهجية تحاول بكل الوسائل إلغاء موروثها الحضاري والثقافي والسياسي والاجتماعي وحتى العمراني ولقد قاومت بالرغم من التصفية الجسدية و السجن للعديد من شبابها ورجالتها وبالرغم من أن هناك رغبة معلنة وقراراً تم اتخاذه في السراديب المظلمة بإحالتها إلى قرية ولكنها الآن بدأت تنهض بفضل همة الصادقين من أبنائها وتقدم كل يوم الجديد والمفيد ولقد اغتسلت من مواجع كثيرة وكم من قائل أنها مدينة على بحيرة من الملح ولكنها مليحة وجميلة.

إصرار على عدم تصحيح المسار

جاء في الأخبار أن إيطاليا أفرجت عن 600 مليون دولار من الأموال المجمدة ولكن للأسف اتضح أن هذه الأموال لسداد ديون الشركات الإيطالية وهذا يعني أن الشركات الإيطالية ضغطت على حكومتها للإفراج عن هذه المبالغ والسؤال ماذا استفاد الشعب الليبي؟ ألم تستفد من هذا المبلغ إيطاليا؟ وهناك أسئلة أخرى هل تم مراجعة عقود هذه الشركات قبل سداد ديونها هل أسعارها تتفق مع أسعار السوق هل تم التعاقد معها بعمولات كما هو معمول به من قبل الطاغية وأبنائه وأزلامه.

ثم تم الإشارة إلى أنه تم تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية المبرمة خلال سنة 2008م إن تفعيل الاتفاقيات واستمرارها أو تعديلها أو إلغاءها هو من اختصاص مجلس النواب المنتخب أو مجلس الشعب أو البرلمان وبغض النظر عن التسمية فإن ما حدث من تعهدات واتفاقات تمت في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بكل فئاته بتصحيح المسار والذي حدث أو يحدث هو الإصرار على عدم تصحيح المسار.

إجابة حديثة في ثوب قديم

قامت القناة الفضائية (ليبيا) التي تعبر في إطلالتها على المشاهدين عن كل ما يقوم به المجلس الوطني الانتقالي (المؤقت) والحكومة الانتقالية (المؤقتة) بمقابلات مع العديد مع الوزراء وبالرغم من أنها جاءت متأخرة إلا أنها كما يقال (أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً) ونرى أن من حقنا أن نتناول ما ورد من ردود من بعض الوزراء وعلى سبيل المثال ما قاله وزير المالية عندما تم سؤاله عن المرتبات ومدى إمكانية رفعها وزيادتها بما يتناسب وأسعار السوق لكل متطلبات العاملين في شتى القطاعات والمجالات والشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات قال في إجابته أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وبما أننا تعودنا طيلة 42 سنة على العديد من المواضيع التي أحيلت للدارسة وكنا (نسمع جعجعة ولم نر طحيناً) كما أن هناك العديد من المواضيع التي شكلت لها لجان لدرجة أنه أصبح لدينا قناعة أن أي موضوع يتم الرغبة في تمييعه يحال للدراسة أو تشكل له لجنة ونود الإشارة إلى أن ما يتعلق بالمرتبات نوجزه في الآتي:

أولاً/ أن الدراسات المتعلقة بدخل المواطن الليبي كحد أدنى تتراوح بين 1200 دولار و1500 دولار شهرياً وقامت هذه الدراسة طبقاً لمعايير علمية يتم العمل بها لكل الدول في العالم و من جهات متخصصة وعلينا ألا ننسى ما قام به الطاغية في هذا المجال فلقد كان المواطن الليبي الذي دخله الشهري 300 دينار تعادل 1000 دولار عندما كان سعر الدولار 330 درهم ورغبة من الطاغية في إذلال ومحاربة المواطن الليبي حتى في دخله الشهري أصبح سعر الدولار بما تم تسميته بالسوق الموازية أكثر من ثلاثة دينارات أي ما يعادل 100 دولار شهرياً (وبالمناسبة لا توجد سوق أخرى حتى تسمى سوق موازية بل كانت هي السوق الوحيدة) وبما أن كل متطلباتنا نستوردها بالعملة الصعبة سواء أكانت بالدولار أو غيره من العملات فلقد كان من الصعوبة على كل المواطنين توفير احتياجاتهم الضرورية بما يعادل 100 دولار شهرياً ولقد تم استنزاف كل مدخراتهم ولجأ البعض منهم لجميع والوسائل غير المشروعة لتوفير متطلباتهم وقوت يومهم وهذا ليس مبرراً لما قاموا به بل كان ضمن برنامج ممنهج للإفساد للذمم لذا فإن من قاموا لمواجهة الطاغية وطغيانه وحطموا حاجز الخوف الذي أصابنا نحن الآباء إن هؤلاء الشباب الذي واجهوا الرصاص بصدور عارية وحققوا الانتصار وحرروا ليبيا من عسف وظلم الطاغية وأبنائه وأزلامه لأنه اتضح لهم فقدان كل المواطنين للعيش بكرامة وتحديداً فئة الشباب من الجنسين والذي تصل نسبتهم إلى 70% من عدد السكان بالإضافة إلى عدم توفير فرص عمل لهم وحتى من تحصل منهم على فرصة عمل فإنه يتقاضى دخلاً متدنياً لا يفي بأبسط احتياجاته وعليهم الانتظار إلى حين نتائج الدراسة غير محددة المدة.

ثانياً/ إن إجابة وزير المالية لا تتفق بالمطلق مع ما تم القيام به (دونما دراسة) وهي تطبيق الزيادة للمرتبات التي قام بها الطاغية بالمنطقة الغربية اعتباراً من شهر مارس والذي تم تنفيذه من قبل الحكومة الانتقالية على باقي المناطق الشرقية من هنا سوف لن نسترسل في هذا المجال بل نضع علامة استفهام فيما يتعلق بالدراسة من عدمها.

ثالثاً/ لقد كان بودنا أن تكون إجابة وزير المالية أنه لا يمانع في زيادة المرتبات إذا توفرت الموارد المالية وإذا تم الإفراج عن الأموال المجمدة وإذا توصلنا إلى العودة إلى سقف الإنتاج والتصدير للنفط طبقاً للمعدلات المحددة من قبل منظمة الأوبك عندئذ ستكون الإجابة شفافة وأصدق من الدراسة غير محددة المدة حيث أن الإفراج عن الأموال المجمدة والوصول إلى سقف الإنتاج في الإمكان الإلمام بها خلال مدة محددة إن هذه الإجابة لربما تساهم ولو مؤقتاً في الحد من الاحتقان وممارسة الحق الطبيعي في الاعتصام مع مراعاة أننا خلال 42 سنة فقدنا كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والآن نعمل على تحقيقها من خلال السلطة الرابعة والاعتصام الذي أعتبره السلطة الخامسة والذي يتم القيام به عند غياب الشفافية وعدم الطرح الموضوعي لكل ما يتعلق بقضايا الوطن والمواطن وحتماً سيكون لدينا وفورات وفائض إذا أخذنا في الاعتبار المبالغ التي تصرف على احتفالات ومؤتمرات ومؤامرات الطاغية وعلى الحفلات الماجنة التي يقوم بها هو وأبناؤه وأزلامه وعلى كل ما يصرف للمرتزقة سواء أكانوا رؤساء دول أو شعوبهم بالإضافة إلى مرتزقة الإعلام الخارجي وتجار السلاح لذا فإننا نرفض أي تصريحات تعود بنا إلى فترة ما قبل 17 فبراير ولتنتهي تلك الفترة كما انتهى طاغية العصر الحديث