السبت، نوفمبر 19

المشهد الوطني


خارطة طريق
 لحل مشكلة السلاح في ليبيا


بقلم :م. عبدالكريم العريضة


أن الثائر العائد منتشي بالانتصار الذي حققه على أعتى الطغاة وخاصة أن هذا الانتصار لم يكن فقط دحر الطاغية بل القضاء علية , وكان هذا الثائر وخلال فترة قرابة 8 أشهر عاش فيها مواقف عدة من ويلات الحرب  من حر نهار الصحراء و صقيع ليلها  ودوي المدافع و ازيز الرصاص  و أشلاء الموتى ممن يعرفهم او لا يعرفهم  كان خلال هذه اللحظات العصيبة متأبط  سلاحه سوى كان بندقية كلاشنكوف او مدفع رشاشة  او قاذف او غيرة وكان هذا السلاح اقرب إليه من أمه وأبيه  وصاحبته و بنيه ولذا نشأة بينهم مودة و محبه  وارتباط روحي  وصار هذا السلاح (والذي كان الى وقت قريب جدا نخشاه ونخافه نحن يامن  تجاوزنا الاثنين واربعين عاما بل كنا نخاف أن نمسك حتى بندقية صيد فمن سنوات عدة لم نعتد على رؤيتها او سماع صوتها ) , بالنسبة له صديقه الحميم و الوفي والمدافع عنه بقدرة الله . فكيف لنا ان نطلب منه بعد ذلك أن يخون العهد ويغدر برفيقه ويتركه لغيرة , حتى هؤلئك الذين خرجوا علينا معلنين رغبتهم في تسليم اسلحتهم ولكن  و لكن و لكن  واقلهن بعد أن يتم أنشاء جيش وطني  وقوات الداخلية  ولك أن تتصور كم يستغرق ذلك وهذا يعكس الرفض الذي بداخلهم للتنازل عن اسلحتهم . وعليه فأنني أرى ان نتجه الى تأمين السلاح اولا وليس جمعه وهذا يتم من خلال خارطة طريق كالتالي:

1-      ليس مطلوب من الثوار تسليم ما لديهم من سلاح المطلوب هو ان يتقدم كل ثائر بمعلومات عن السلاح الذي يمتلكه ويتم اصدار تصريح رسمي  له بهذا السلاح مرفق بتعهد بعدم استعمال السلاح إلا في اغراض الدفاع عن المدنيين وحسب تعليمات رؤساءه وأنه يتحمل كافة العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفته لذلك
وهذا عن الاسلحة الخفيفة فقط اما الاسلحة الثقيلة فيجب اصدار امر بتسليمها فورا , مع العلم بأن بعض الثوار يمتنع عن تسليم الاسلحة المتوسطة مثل م.ط  حفاظا على السيارة وليس السلاح وعليه يمكن ان تعتبر السيارة عهده لدى الثائر اذا ما تم فك السلاح المثبت عليها
2-      أصدرا قائمة عقوبات تحتوي على الآتي:
أ‌-        عقوبة لمن يحوز سلاح بدون ترخيص
ب‌-    عقوبة لمن يستعمل السلاح المرخص له في غير ما هو مصرح به
ت‌-    عقوبة لمن يقوم بالإتجار في السلاح او الذخيرة
ث‌-    عقوبة لمن يحمل السلاح ويتجول به بدون ان يكون مكلف بعمل يستدعي ذلك
جميع هذه العقوبات يجب ان تتضمن سحب السلاح


3-      تحديد مكافأة مالية مجزية حسب نوع السلاح لمن يقوم بتسليم سلاحه وتكون مربوطة بزمن محدد مع تحديد الجهة المسئولة عن ذلك. وتكون المدة قصيرة ما أمكن
4-      يقوم الثائر في مدة لا تتجاوز الشهر بتحديد رغبته من حيث الانضمام الى الجيش الوطني او قوات الداخلية او الحياة المدنية وذلك بعد وضع خطة واضحة تشمل البرنامج المعد لمن ينظم للجيش او الامن والتي منها الضمان على حصوله على تدريب راقي  من خلال خبرات عربية واجنبية وحصوله على رتبه عسكرية حسب المؤهل العلمي ومدة التدريب العسكري او الدراسة العسكرية
5-      حيث أن هذه الأسلحة عديمة الفائدة في عدم وجود الذخيرة فيتم التركيز على تتبع بيع الذخيرة وتنقلها وتشديد العقوبة عليها.
6-      معظم هذه الاسلحة هي صناعة روسية بل ان بعضها  تم ايقاف تصنيعه مثل الكلاشنكوف  وعلية اذا ما تم الاتجاه الى التسليح الغربي فأنه سيكون من الصعب  توفر قطع الغيار والذخيرة  مع مرور الزمن رغم ان ذلك سيأخذ فترة ليست بالقصيرة.

بالتأكيد سيكون لديكم بعض الاضافات لتحسين هذا المقترح والذي نأمل من خلاله التغلب على احدى اهم واخطر المشاكل التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة .
واسمحوا لي ان اطلق على هذه الخارطة " خارطة العريضة لحل مشكلة السلاح "

                                                                 

ليست هناك تعليقات: