من الثورة الي الدولة
م. مفتاح بوعجاج
ليبيا حصل بها انقلاب مأساوى عام 1969 عن طريق شلة ضباط صغار السن مراهقون وجهلة فى السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والقانون وجهلة حتى فى تخصصهم العسكري مع كثير من الحقد والامراض النفسية ولا يملكون حتى مقومات ادارة محل بقالة على رأى (الحجاب).. كل ثقافتهم وافكارهم هى ما يسمعونه فى إذاعة صوت العرب وخطب جمال عبد الناصر النارية عن القومية والتحرر من الاستعمار والامبريالية والاشتراكية، وهو مد قومى شعاراتى ايديولوجى نجح فقط تحفيز الجيوش لتغيير عقيدتها من حماية الدستور والوطن الى الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح ولم تنجح فى تحقيق اى من شعاراتها الاخرى.. ولو انهم كانوا استمدوا ثقافتهم من اذاعة البى بى سى اللندنية والتى كانت لها مساحة واسعه فى ذلك الزمن لكنا اليوم افضل حالا واكثر ثقافة وتمدنا...
افرز الانقلاب فى ليبيا ثقافات همجية ومتخلفة مثل الزحف والاستيلاء والحرق والتجييف والتخوين والكلاب الضالة والغير ضاله والخنازير والبارك والذيل والطز.. واساليب عوجاء متعددة حاولت هدم وتشوية كل ما قبلها من انجازات ثقافية واخلاقية ومادية واجتماعية وسياسية وتاريخية ووطنية نتجت عن نظام وطنى ديموقراطى فى الخمسينات وجزء من الستينات رغم الفقر والعازة.. نتائج ذلك التشويه والهدم بانت اليوم على واقع الارض وبشكل واضح، حيث تحول ذلك الانقلابى الذى استفرد بالسلطة، تحول من جاهل حقود الى مفكر ومحرر وامام ومهندس فذ وفارس وصقر اوحد واخيرا ملك ملوك وانتهاء بمحاولاته احياء الدولة الفاطمية فهو اعتبر نفسه سليل الاشراف وسليل المجاهدين وذلك عبر اعلام شمولى فاشل.... ثم تحول الان بعد عودة الوعى وقيام ثورة فبراير المجيدة الى سفاح قاتل مغتصب بدأ يزرع الارض الليبية الغاما ومتفجرات بعد ان ردد سنينا هو ومريديه بأنه سيلونها بل يلون العالم والكرة الارضية كلها بالاخضر...انه قمة المرض والجنون لشخص يعيش فى عالم افتراضى جعل من الابطال فى بلاده جرذانا ومن المجرمين رجالا يدافعون عن البطل معمر بومنيار! وانه هو المجد وغيره انحطاط...لا اريد ان اسهب فى تصوير تصرفات واخلاق هذا المعتوه المجرم فالواقع اليوم يغنينى عن ذلك...
اننا اليوم وبعد 42 عاما من التيه والغش والخذلان لتلك الكلمات والشعارات التى رفعها النظام الانقلابى فى عام 1969 وكيف اكتشف الليبيين متأخرين ان الوطن قد انتهى فى اخر المطاف فى يد عصابة مسلحة بكافة انواع الاسلحة تريد تدميره، هو اننا اليوم بأشد الحاجة الى العودة الى التفكير الطبيعى والمنطقى والعقلانى والهادىء حتى نستطيع ان نبحر بسفينة البلاد بأمان وذلك بعد هذا (الوجيج) على رأى شبابنا الذى اجتاح حنايا العقل والمنطق منذ الانقلاب المشؤوم... ومعرفة البديهيات والفرق بين الثوابت والمتغيرات.... وحتى لا نعودلنكرر نفس الخطأ القاتل بأعطاء حسن الظن مكانا وحيزا كبيرا فى نظامنا السياسى الجديد بدل ان نضع ميثاقا غليظا ليربط العلاقة بين الشعب ومن يختاره حاكما اسمه الدستور...فأهلنا اهل الحكمة ما برحوا يقولون (اقرأ النقص، تجئ أنت والحق سواء)...
قد نختلف ديموقراطيا عن شكل نظامنا السياسى المستقبلى بعد التحرير وهذا شىء مقبول طالما كان الهدف ليس الاختلاف فى حد ذاته، وانما هو البحث عن افضل شكل سياسى يخدم امانينا وطموحاتنا ويحمى ما تبقى من وطننا بعد الدمار الهائل الذى احدثه هذا النظام الكتائبى فى بنية بلادنا الاجتماعية والاقتصادية والامنية والثقافية والمدنية وحتى السياسية خلال اثنان واربعون عاما من التدمير الممنهج والغير ممنهج....
ولكن هل يجوز ان نختلف على لون وشكل اقتصادنا بحيث يكون اقتصادا ينمى روح المبادرة الفردية ونبنى دولة تحمى الممتلكات الخاصة والعامة وان يكون للقطاع الخاص دورا اساسيا فى التنمية الاقتصادية والذى سينعكس بدوره على التنمية البشرية والامن الغذائى وبالتالى الامن الاجتماعى؟.... هل يجوز ان نختلف على ان يكون التعليم والصحة هى مجانية لليبيين فى ظل ثروة طبيعية حبانا الله بها هى ثروة لجميع الليبييين؟... هل يجوز ان نختلف على ان الاعلام يجب ان يكون سلطة رابعة وخامسة ومن ضمن مؤسسات المجتمع المدنى ليكون جهة رقابية على السلطة التنفيذية وحتى التشريعية وجهة ضاغطة لتحرير البلاد من الفساد والمفسدين واظهار اخطاء السلطات الاخرى بكل شفافية وموضوعية.. بالاضافة الى ان تكون مشاركة فى اعادة الوعى والثقافة الوطنية وحتى نقل ما يدور فى اطار العولمة حيث اصبحنا سواءا شئنا ام ابينا جزء من هذا العالم الدوار فوق رؤوسنا؟؟ وبالتالى يفترض ان يكون الاعلام بعيدا عن سيطرة الدولة الا فى حدود القانون والدستور... وهل يجوز ان نختلف على عقيدة الجهات الامنية فى ان تكون عقيدتها هى حماية الوطن والمواطن وان تكون اجهزة لتطبيق القانون (Law Enforcment) بدل ان تكون اجهزة لتبادل المصالح الشخصية والبلطجة من اجل تحقيق فوائد لصالح اشخاص او شرائح معينة كما عهدناها خلال عهد بومنيار،،، او اجهزة تجبى الاموال والرسوم من المواطنين إن انتهت رخصة التجول على طرقات متهالكة،. ولكن لا يهمها ان انت تربط حزام الامان ام لا.. فحياتك لا تهمهم..! كما لا يجوز الاختلاف على انه كان هناك خللا كبيرا ومأساوى فى توزيع ثروة النفط على الليبيين من خلال (المرتبات) او فرص العمل فهناك فرقا كبيرا فى هذا الاطار بين شرائح المجتمع الليبى وهم تقريبا يؤدون فى نفس العمل وكلهم ليبيون وان اقتصاد البلاد هو اقتصادا ريعيا مصدره تقريبا واحد ولا يمكن لاحد ان يزايد على احد بأنتاج سلعة ما وان كان هناك ضرورة ان يكون هناك احتلاف فليكن من خلال العطاء فى اقتصادنا الجديد سواءا كان اقتصاد انتاج او اقتصاد خدمات.. وكنا اتمنى سريان ذلك من 17 فبراير وكنت قداقترحته حفاظا على السيولة وعلى السلع واعادة ضبط ثقافة الاستهلاك وتحقيق مبدأ المساواة فى البداية حفاظا على لحمة الليبيين فى المناطق المحررة وغير المحررة.. ولكنه لم يدم طويلا لتدخل المنظرين والأكاديميين البعيدين عن حالة الناس ولكن قريبا من مصدر القرار..!
هل يجوز ان تكون مرتبات مدرسينا الأفاضل فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية لا تساوى عشر ما يتقاضاه مدرس جامعى عادى ونحن نعلم مدى اهمية هذه المراخل من الناحية التربوية والتعليمية ومن ناحية الجهد الذى يبذله مدرس وطنى شريف للتدريس على هذه المراحل الصعبة.. وقد رأينا ان هذا الامر يتم تطبيقه فى الدول المتقدمة، بل ان مرتبات مدرسى هذه المراحل الذين يتم اختيارهم بعناية تتساوى او اعلى حتى من مرتبات اساتذة الجامعات لمعرفة تلك الدول بأهمية هذه المراحل واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون..!....
للحديث بقية
الكاتب: مفتاح بوعجاج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق